علي‌شاه نوش- كارشناس مسكن- در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درپاسخ به اين سوال كه آيا افزايش ميزان تسهيلات، بالا رفتن قيمت مسكن را در پي ندارد؟ با بيان مطلب بالا خاطرنشان كرد: قيمت‌هاي پايه مسكن در شرايط فعلي بالاست و پرداخت اقساط تسهيلات نيز به راحتي ممكن نيست، لذا اين وام‌ها كه حداكثر 35 ميليون است، منجر به افزايش قيمت مسكن نمي‌شود؛ ولي بايد توجه داشت كه براي افزايش تسهيلات بايد كنترل و نظارت صورت گيرد تا تسهيلات به دست مصرف‌كننده واقعي مسكن برسد.

وي ادامه داد: اگر بانك مركزي و وزارت مسكن تعادل برقرار و اختلافي را در ميزان بهره تسهيلات ساخت در مسكن مهر و غير از مسكن مهر لحاظ كنند، تا حدودي مشكل حل مي‌شود.

او با بيان اينكه ركود بازار مسكن مساله‌اي بسيار جدي است كه اين بخش را فرا گرفته است، ادامه داد: ركود بخش مسكن در دنيا و در جامعه ما به طور متداوم و در دهه‌هاي مختلف تكرار شده، اما زمان اين دوره‌ها متفاوت بوده است؛ به طوري كه دردوره‌هاي قبل ركود بخش مسكن حدود سه سال به طول مي‌انجاميده است، اما در اين دوره از آنجا كه دولت در بخشي از امور مسكن دخالت كرده، اين ركود طولاني‌تر شده است.

اين كارشناس مسكن در ادامه با بيان اين كه در كشور ما خصوصي سازي به معناي درست و كامل انجام نمي‌شده است، گفت:‌ هدفمند كردن يارانه‌ها از مواردي است كه دولت‌ها همواره با آن درگير بوده‌اند و در دولت فعلي اين امر در شرايطي مطرح شده كه رشد مالي و اقتصادي كشورها با مشكلات بسياري روبه‌روست.

وي افزود: سال گذشته در كشورهاي اروپايي و ساير كشورها، بخش مسكن با ركود روبرو بوده است و از آنجا كه‌ آثار بحران اقتصادي در كشور ما به صورت غير مستقيم مطرح شده، اثرات آن ديرتر به ما رسيده است. به طور معمول دوران ركود بخش مسكن بايد امسال به پايان مي‌رسيد، اما از آنجاكه آثار ركود مسكن جهاني ديرتر به كشور ما رسيد، اين دوره يكسال بيشتر ادامه خواهد داشت.

وي گفت: در نيمه دوم امسال شاهد رشد و شكوفايي بازار مسكن مانند گذشته نخواهيم بود، اما مي توان گفت تحرك در بخش تسهيلات بانكي در طرح مسكن مهر و تعميم آن به ساير بخش‌هاي مسكن مانند بافت‌هاي فرسوده باعث مي‌شود رشد مختصري را دراين بخش داشته باشيم كه اين به عنوان صعود قيمت‌ها در بازار مسكن نيست، اما بازار را تا حدودي از اين وضعيت خارج مي‌كند.

او در پاسخ به اين سوال كه آيا بروز چرخه رونق و ركود در بخش مسكن طبيعي است؟‌ اظهار كرد: رونق در بخش مسكن فقط در بالا رفتن قيمت‌ها نيست، بلكه به معناي افزايش خريد و فروش است.

وي ادامه داد: از مواردي كه اين روزها مورد توجه قرار گرفته، اجاره‌بهاست و به عبارت ديگر در شرايطي كه بخش مسكن با ركود روبه‌رو مي‌شود، ميزان اجاره بها افزايش مي‌يابد و اين بخش رونق مي‌گيرد. به عبارت ديگر اگر در بخش خريد و فروش مسكن تسهيلات ايجاد كنيم، اجاره بها در حد معقول باقي مي‌ماند و با رشد صعودي كه اكنون در برخي شهرهاي كشور اتفاق افتاده، روبرو نمي‌شويم.

اين كارشناس مسكن با تاكيد براين كه در شرايط رونق بازار مسكن به طور قطع با افزايش قيمت روبرو مي‌شويم، تصريح كرد: اين افزايش معمولا در ابتداي دوره رونق رخ مي‌دهد، اما در حال حاضر از آنجا كه دوره ركود طولاني شده است، شاهد افزايش چندان زيادي در قيمت مسكن در دوران رونق نخواهيم بود.

وي ادامه داد: چرخه ركود و رونق در ساير كشورها نيز رخ مي‌دهد، اما در آن كشورها دولت‌ها اين امر را كنترل مي‌كنند، لذا ورود و خروج دولت‌ها در بخش مسكن از طريق تسهيلات و تنظيم قيمت‌هاي كلي بازار است، چرا كه در آن كشورها بخش خصوصي در حوزه مسكن حضور مستقيم دارد و تنها بخش پولي نياز به كنترل دولت دارد.

او در پاسخ به اين سوال كه آيا برقراري تعادل در وضعيت مسكن كشور امكان‌پذير است؟ تصريح كرد: اين امر بستگي به اين دارد كه دولتمردان در بخش‌هاي اقتصادي تصميم‌گيري‌هاي خود را براساس زمان‌بندي‌هاي بلند انجام دهند. به عبارت ديگر وقتي از چشم انداز 1404 صحبت مي‌كنيم، بايد براي بخش مسكن تعريف واقعي و كارشناسي داشته باشيم.

به گفته او در بخش‌هاي اقتصادي بايد كارشناسان اقتصادي مشتركي را در مجموعه‌هاي اقتصادي در نظر بگيريم كه با مشكل روبرو نشويم.