وزارت مسكن قبل از واگذاري مسووليت ساخت مسكن‌مهر به انبوه‌سازان، قيمت ساخت را ثابت و هزينه احداث هر متر مربع واحد مسكوني در اين طرح را 300 هزار تومان تعيين كرد اما حالا به فاصله كوتاهي از شروع گسترده ساخت‌وساز با اين قيمت استثنايي –نرخ معمولي ساخت متري 350 تا 450 هزار تومان است- سازنده‌ها اجازه پيدا كرده‌اند واحدها را با حداقل امكانات تحويل دهند.
مدير كل دفتر مقررات ملي ساختمان روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگار دنياي‌اقتصاد مبني بر اينكه «مسكن‌مهر با چه كيفيت و امكاناتي در حال احداث است؟» گفت: نمي‌توان انتظار داشت واحدهاي مسكوني‌مهر از همه امكانات برخوردار باشند، اما وزارت مسكن كليه موارد مربوط به كيفيت ساخت را به‌صورت جدي دنبال مي‌كند.
غلامرضا هوايي در‌اين‌باره تصريح كرد: نبايد خانه‌هاي لوكس داخل شهرها كه داراي امكاناتي همچون آسانسور، لابي، سراميك و نماي امروزي هستند را با مسكن‌مهر مقايسه كرد.
اين مدير كل وزارت مسكن در عين حال تاكيد كرد: كليه پروژه‌هاي 99ساله مشمول بيمه اجباري كيفيت مي‌شوند كه مميزان شركت‌هاي بيمه به محض رويت تخلف ساختماني و افت كيفي، بلافاصله جلوي فعاليت پروژه را مسدود خواهند كرد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، اگرچه كنترل و نظارت بر مسكن مهر مقوله اي است كه وزارت مسكن و شهرسازي پافشاري فراواني بر آن دارد، ولي مدير كل امور مقررات ملي ساختمان با يادآوري اين مطلب كه هيچ‌گاه كيفيت را فداي كميت و سرعت نمي‌كنيم بر اين مطلب تاكيد كرد كه نبايد خانه‌هاي لوكس داخل شهرها را كه داراي امكاناتي چون نماي امروزي و آسانسور و لابي و... هستند، با خانه‌هاي مسكن مهر مقايسه كرد.
غلامرضا هوايي با بيان اين مطلب به دنياي اقتصاد گفت: نمي‌توان انتظار داشت كه خانه‌هاي مسكن مهر با هزينه ساخت متري 300 هزار تومان از همه امكانات برخوردار باشند، ولي وزارت مسكن و شهرسازي كليه موارد مربوط به كيفيت ساخت‌وساز را با جديت و نظارت دنبال مي‌كند.
وي در ادامه تصريح كرد: الزام دريافت بيمه كيفيت ساختمان براي پروژه‌هاي مسكن مهر كه در واقع بيمه‌هاي خصوصي كنترل آن را بر عهده گرفته‌اند، همچنان مورد تاكيد است.
مديركل امور مقررات ملي ساختمان همچنين با اشاره به حساسيت وزير مسكن و شهرسازي بر طرح‌هاي مسكن مهر و بازديد‌هاي هفته اي وي از شهرستان‌هاي مختلف گفت: به دليل همين حساسيت كميته اي تحت عنوان كميته نظارت بر پروژه‌هاي اجرايي با عضويت مهندسين و مقامات مورد تاييد وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و تشكيل شده و اين كميته بر نحوه پيشبرد پروژه‌ها نظارت دارد.
هوايي در ادامه، در پاسخ به اين سوال خبرنگار دنياي‌اقتصاد كه آيا وزارت مسكن و شهرسازي كليه ساخت‌وسازهاي مربوط به طرح مسكن مهر را تضمين مي‌كند يا خير توضيح داد: اجراي طرح مسكن مهر شديدا زير ذره بين وزير مسكن قرار دارد و اين وزارتخانه كليه استاندارد و ايمني ساختمان‌هاي اين طرح را تحت عنوان بيمه كيفيت ساختمان، تضمين مي‌كند.
آغاز به كار 140 كارخانه صنعتي‌سازي
به گزارش دنياي‌اقتصاد، هوايي همچنين با اشاره به هدف گسترش صنعتي‌سازي در طرح‌هاي دولتي گفت: در حال حاضر سالانه 500 هزار واحد مسكوني به صورت سنتي ساخته مي‌شود وبايد در بهترين حالت، 20 درصد از يك ميليون واحد مسكوني كه در طول يك سال ساخته مي‌شود به روش صنعتي‌سازي ساخته شود و اين يعني ساخت 200 هزار واحد مسكوني با روش فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني كه به اين ترتيب تخلفات ساختماني نيز به حداقل ممكن مي‌رسد.وي در ادامه افزود: در حال حاضر بيش از 100 شركت، گواهي آغاز خط توليد با استفاده از تكنولوژي جديد ساخت‌وساز را دريافت كرده‌اند و مجوز ورود 40 خط توليد از خارج كشور نيز براي صنعتي‌سازي دريافت شده كه اين شركت‌ها در حال حاضر مراحل اخذ وام توليد را مي‌گذرانند تا بعد از انجام مقدمات كار، براي شروع فعاليت خود به تعاوني‌ها و سازندگان طرح‌هاي مسكن مهر معرفي خواهند شد.
محكوميت هزار مهندس ساختمان
مديركل امور مقررات ملي ساختمان به دنبال ارائه اين اطلاعات عنوان كرد، با تاكيد بر نظارت عاليه بر ساخت‌وسازهاي كشور و با توجه به اعتبار يارانه مسكن مهر تاكنون 90 هزار واحد مسكوني –يك ميليون متر مربع ساخت‌وساز – نظارت و بازديد به عمل آمده كه حاصل اين نظارت تقدير از 5 شهرداري مناطق و تذكر به 5 شهرداري ديگر و اخطار به هزار مهندس ناظر به دليل عملكرد نادرست بوده است.
به گفته وي، تا به امروز در مبحث بيمه كيفيت ساختمان در مسكن مهر از 49 هزار پروژه 29 هزار طرح تحت پوشش بيمه قرار گرفته‌اند.
قصور شهرداري در صدور شناسنامه فني
مديركل امور مقررات ملي ساختمان در وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه ريشه اختلاف بين شهرداري و سازمان نظام مهندسي در صدور شناسنامه فني كجاست، به دنياي‌اقتصاد گفت: 3 سال پيش تفاهم‌نامه‌اي بين سازمان نظام مهندسي و شهرداري تنظيم شد كه بر اساس اين تفاهم، شهرداري بايد ساختمان‌هاي بالاي 3000 متر را براي صدور شناسنامه فني و بيمه كيفيت ساختمان به سازمان نظام مهندسي معرفي مي‌كرد، ولي تا به امروز اين روال به تعويق افتاد.
وي در ادامه تاكيد كرد: اين مساله هيچ ارتباطي با ايجاد و كسب درآمد از محل صدور شناسنامه فني براي شهرداري مناطق ندارد؛ چراكه وظايف هر دو سازمان در اين رابطه به روشني مشخص شده است و در اين ميان ايمني ساختمان و جلب اعتماد مردم بر هر صرفه اقتصادي ارجحيت دارد.
هوايي يادآور شد: شهرداري در واگذاري مورد توافق با سازمان نظام مهندسي در مبحث صدور شناسنامه فني چندان به تعهدات و مسووليت‌هاي خود عمل نكرده و سازمان نظام مهندسي با اينكه با پذيرفتن اين مسووليت، وظيفه سنگيني را بر عهده خود خواهد گذاشت همچنان پيگير نحوه اجراي اين مصوبه است.

منبع:دنیای اقتصاد