دهقان در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: تجربه نشان داده است كه وجود بانكهاي اطلاعاتي از وضعيت املاك در كشورهاي مختلف نقش بسزايي در شفافيت نظام استيجاري و رهن املاك در آن كشورها داشته است به اين صورت كه با دسترسي به اين بانك اطلاعاتي جامع از وضعيت املاك، رانت هاي رايج اطلاعاتي در بازار زمين و مسكن از بين مي رود و اين شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات مي تواند حتي منجر به كاهش قيمت نيز بشود.
وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه در اين بانك اطلاعاتي جامع املاك نقش مشاورين املاك و بنگاه داران چگونه خواهد بود، افزود: با توجه به مدل هاي موجود از اين بانك و تجربيات جهاني، متقاضي واگذاري اعم از فروش، اجاره و رهن با مراجعه به مشاورين املاك مجاز و مورد اعتماد، درخواست خود را در سيستم بانك اطلاعاتي ثبت مي كند. در اين حالت خريداران و متقاضيان مي توانند به صورت شفاف به اطلاعات املاك دسترسي داشته باشند و بنگاه هاي املاك نيز مي توانند نقش واسطه ايي خود را به نحو احسن انجام دهند.
دهقان در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از 30 درصد از بازار مسكن در كشور به بخش اجاره داري اختصاص دارد، گفت: با توجه به اهميت مساله اجاره داري در بازار مسكن كشور لازم است براي ساماندهي نظام استيجار، هرچه سريعتر بانك اطلاعاتي جامع املاك كشور كه اطلاعات معاملات شامل خريد، فروش و رهن و اجاره است نيز توسط دولت تشكيل شود تا علاوه بر كنترل و نظارت بر بازار اجاره داري، ابزار لازم براي سياست گذاري در اين بخش نيز تأمين شود.

منبع:خبرگزاری فارس