به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهوري با تشکيل کارگروهي متشکل از وزير مسکن و شهرسازي، وزير بازرگاني، وزير اطلاعات، وزير دادگستري، وزير کشور، وزير تعاون، معاون برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و رئيس بنياد شهيد و ايثارگران به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور موافقت کرد.
بر اساس اين مصوبه، انجام وظايف، اختيارات و مسووليت هاي دولت در کليه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمين، مسکن و ساختمان در کليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه پنجساله چهارم توسعه،‌ تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بر عهده اين کارگروه مي باشد.
همچنين وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض و قوانين زمين، ساختمان، مسکن و تشويق احداث واحدهاي مسکوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، تامين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانکي و پرداخت يارانه‌ها و مالياتهاي مستقيم‌ بر عهده اين کارگروه است.
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و قانون پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين نامه‌ها،‌ تصويب نامه‌ها و دستور العمل‌هاي مربوط به اجراي آنها از جمله وظايف و اختيارات اين کارگروه است.
بر اساس اين مصوبه، کارگروه مذکور ضمن اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آيين نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت گذاري، عوارض و ماليات بر املاک و مستغلات، زمين، مسکن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفکيک و تعيين مصاديق اشخاصي که به عنوان شغل درآمد ناشي از مسکن دارند، را بر عهده خواهد داشت.
همچنين تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي املاک و مستغلات و زمين و مسکن بر اساس قوانين و مقررات مختلف و ساماندهي بازار املاک و مستغلات و زمين و مسکن، وظايف و اختياراتي چون فراهم نمودن امکانات و منابع مالي لازم، انجام وظايف، اختيارات و مسووليتهاي دولت در قوانين تعزيرات حکومتي نيز بر عهده اين کارگروه خواهد بود.
اتخاذ تصميم در خصوص تامين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادي و هماهنگي راجع به قيمت‌گذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حکومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حکم و اجراي آن و هماهنگي و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن در غالب شبکه توزيع را بر عهده دارد.
هيات وزيران اين کارگروه را موظف کرده است تا ضمن جلوگيري از سوداگري و احتکار در بخش املاک و مستغلات زمين و مسکن، اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات، تعيين ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن و ساماندهي عرضه اين کالا در شبکه توزيع بر اساس ماده(5) قانون تعزيرات حکومتي و ساير قوانين و مقررات و اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن انجام دهد.
همچنين اين کارگروه نسبت به اصلاح تشکيلات و سازماندهي تعزيرات حکومتي و وظايف و اختيارات مسووليتهاي مربوط و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسووليتهاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات و ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسکن اقدام کند.
بر اين اساس، از وزيران رفاه و تامين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، ‌صنايع و معادن، کار و امور اجتماعي، جهاد کشاورزي و رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد در جلساتي که موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسووليتهاي آنان مطرح مي‌شود، دعوت به عمل مي‌آيد و جلسات کارگروه در حضور رييس جمهور تشکيل مي شود.
همچنين تصميمهايي که توسط کارگروه ياد شد در امور اجرايي اتخاذ مي‌شود در حکم تصميمهاي رييس جمهور و هيات وزيران بوده و لازم الاجرا مي‌باشد و با رعايت آيين نامه داخلي هيات دولت براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
ملاک تصميم گيري در غير موارد اجرايي ياد شده،‌ موافقت اکثريت وزيران عضو کارگروه مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رئيس جمهور با رعايت آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
اين مصوبه از سوى محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهوري به دستگاههاى اجرايى ذى ربط ابلاغ شده است.

منبع:ایرنا